عدد ساعات العمل

يختلف عدد ساعات العمل من دولة لأخرى؛ فنجد أنّ عدد ساعات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ينخفض مقارنةً مع الدول العربية، وهذا كلّه مرتبط بقانون العمل والعمال الذي تُحدّده كل دولة، كما يختلف عدد ساعات العمل حسب الوظيفة أيضاً، فعلى سبيل المثال عدد ساعات العمل يكون أعلى لدى العاملين في المطاعم والفنادق، نظراً لطبيعة عملهم التي تحتاج إلى وقتٍ أطول لأداء مهامهم المطلوبة.

في معظم دولنا العربية فإنّ عدد ساعات العمل يقارب حوالي أربعين ساعة أسبوعياً، مع وجود راحة أسبوعيّة لمدة يومين، أما في الدول الغربية فإن عدد ساعات العمل لا يتجاوز 37 ساعة أسبوعية مع راحة يومين أيضاً، وعلى الرّغم من أن عدد ساعات العمل لدى دولنا العربية أعلى إلا أن الأجور منخفضة مقارنة بالدول الغربية، وهذا ما يُسبّب الإرهاق للموظف.

للعمل عدد من القوانين التي تُنظّم سير المؤسسة أو الشركة، ويُفضل أن يبدأ الموظف عمله من خلال عقد مكتوب بينه وبين الشركة أو المُؤسسة حتى يستطيع إثبات حقوقه إن حصلت مُشكلة في عمله، ويتم تنظيم العمل غالباً حسب النّقاط التالية:

• توزّع ساعات العمل 8 ساعات دون حساب فترة الراحة.
• يمكن توزيع ساعات العمل لتصل إلى 11 ساعة بما في ذلك ساعات الرّاحة والطعام.
• يبلغ عدد الساعات في الأسبوع 48 ساعة عمل دون احتساب أوقات الطعام والراحة.
• لا يجوز تشغيل الأحداث وهم الذين تقلّ أعمارهم عن 16 سنة وفيما لو تم تشغيل الفئة العمرية بين 16 و18 سنة فيجب عدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات عمل يومياً على أن يُعطى ساعة راحة بعد أربع ساعات عمل متواصلة.
• توزيع ساعات العمل يُستثنى منه الّذين تتطلّب طبيعة عملهم التنقّل والسفر والذين يتولّون مهمات الإشراف وإدارة العاملين.
• في حال زيادة ساعات العمل على الموظف (العمل الإضافي) فإن ذلك يشترط فيه موافقة العامل أولاً.

قد يُطلب من الموظف العمل لساعات إضافية، بحيث يكون الأمر اختيارياً ويعود لموافقة الموظف على هذا الأمر، وقد يتطلب العمل زيادة عدد ساعات العمل ضمن الحالات التالية:

• في أوقات التخفيضات والبيع بأثمانٍ منخفضة والجرد السنوي وإعداد الميزانيات والحسابات للشركات؛ حيث لا تزيد عدد الأيام عن 30 يوماً في السنة، ولا تزيد عن عشر ساعات لكلّ يوم منها.
• من أجل تجنب وقوع خسائر في البضائع أو تعرضها للتلف أو الضياع أو السرقة ويجب في هذه الحالة عدم زيادة الأيام عن 20 يوماً في السنة.
• يتم الاتفاق مع العامل على إعطائه أجراً مقابل العمل الإضافي، فيجب أن لا يقل عن 125% مقابل ساعة العمل الإضافية بالتناسب مع أجره الشهري المعتاد.
• في حال عمل الموظف يوم الجمعة أو في العطل الرسمية أو عطلته الأسبوعية أو الأعياد الدينية سواء بموافقته أو دون يتم احتساب الساعة بـ 150% من أجره الشهري المعتاد.

في شهر رمضان فإنه يتم تخفيض عدد ساعات العمل في الدُول العربية والإسلامية ليُصبح عددها 36 ساعة أسبوعياً، وهذا الأمر ينطبق على القطاعين العام والخاص، حتى يتمكن الموظف من أداء فريضته بشكل أسهل ودون زيادة عنائه وقت الصيام.